موجز تنفيذي
في الأردن، تتعرَّض النساء والفتيات لأشكال متعدِّدة من العنف، بما فيها العنف الأسري والعنف الزوجي وزواج الأطفال. فوفقاً لأحدث مسح ديمغرافي وصحي (2018/2017)، أفادت 21 في المائة من النساء عن تعرُّضهن للعنف الجسدي، على يد الزوج أو شخص آخر داخل الأسرة أو خارجها، مرة واحدة على الأقل منذ بلوغهن سن الـ 15 عاماً. وقد بذلت الحكومة الأردنية جهوداً حثيثة لمعالجة هذه المشكلة. فأنشأت عدداً من الآليات، مثل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017.
ويندرج هذا التقرير ضمن جهود الحكومة لتقديم أدلّة تستند إلى التكلفة الاقتصادية الأوسع نطاقاً المتأتية عن العنف ضد المرأة والفتاة، والتي تتكبدها النساء والفتيات والأسر والاقتصاد، فضلاً عن تكاليف توفير الخدمات للناجيات من هذا العنف في الأردن. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو التقرير الأول الذي يجمع بين حساب النفقات المدفوعة من الأموال الخاصة وتكلفة الخدمات المقدمة في المنطقة العربية، وفقاً للنموذج العملي الكامل الذي أنتجته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لتقدير تكلفة العنف الزوجي في المنطقة العربية. وتَستخدم عملية الحساب هذه نهجاً مختلطاً لتقدير هذه التكلفة. وبالتركيز في المقام الأول على التكلفة النقدية الملموسة، تمّ وضع تقديرات للنفقات من الأموال الخاصة والدخل الضائع بسبب العنف الزوجي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير تقديراً للتكاليف المختلفة المرتبطة بتقديم الخدمات عبر القطاعات الرئيسية.
مسح العنف ضد المرأة في الأردن الذي أُجري عام 2021 هو مجموعة البيانات الأولية المستخدَمة لتقدير تكلفة العنف ضد المرأة والفتاة التي تتكبدها النساء والفتيات والأسر والاقتصاد. ولضمان تقدير متين الأسس لتكلفة العنف، اقتصر التحليل على الأشهر الـ 12 الماضية. ومع ذلك، وبما أن التكاليف المتكبَّدة في الأشهر الـ 12 الماضية يمكن أن تكون نتيجة عنف سابق، فقد تمّ تقدير معدل انتشار العنف في الأشهر الـ 12 الماضية و"في أي وقت مضى". ولتحديد تكاليف تقديم الخدمات، تمّ جمع البيانات المالية وبيانات تخصيص الوقت وأرقام المستفيدين عن طريق استبيانات حول الخدمات المقدمة في المجالات التالية: الرعاية الصحية؛ إنفاذ القوانين والنظام القضائي؛ المؤسسات الإصلاحية للمعتدين؛ والخدمات الاجتماعية والمتخصِّصة للنساء الضحايا/الناجيات.
