اختتمت اليوم الدكتورة نتاليا كانيم، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، زيارتها إلى الأردن التى استغرقت ثلاثة أيام.
التقت الدكتورة كانيم خلال الزيارة بالعديد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ممدوح العبادي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري. وأبدت الدكتورة كانيم خلال هذه اللقاءات امتنانها للدعم السخي من الحكومة الأردنية للاجئين ولتعهدها بالوفاء بأهداف التنمية المستدامة. كما حثت الحكومة على معالجة عدد من القضايا السكانية، ومن بينها زواج الأطفال، ومعدل الخصوبة المرتفع والكتلة الشبابية الضخمة ومواصلة التزامها بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين.
قالت الدكتورة كانيم: "لا يمكن تحقيق التطلعات الاقتصادية والأهداف الخاصة بالخطط الوطنية الأردنية الخاصة بأجندة 2030 دون استثمارات تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين للنساء المهمشات. وهذه المسألة لا تنطبق على الأردن فحسب، بل على البلدان كافة، كما ذكرنا في تقريرنا عن حالة سكان العالم الصادر مؤخرا."
كذلك زارت الدكتورة كانيم مركز الأمومة في الزعتري الذى يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث وٌلد أكثر من 8,000 طفل خلال السنوات الست الماضية من الأزمة السورية دون حدوث حالة وفاة واحدة بعد الولادة. وقالت الدكتورة كانيم: "تظهر هذه المبادرة بوضوح أنه أينما تم تأمين الاستثمارات في رعاية الصحة الإنجابية عالية الجودة، بما في ذلك تنظيم الأسرة والولادة الآمنة، فسيمكن تفادي وفيات ما بعد الولادة بصورة شبه كاملة."
وخلال جولتها الميدانية، تفقدت الدكتورة كانيم مركز صويلح لصحة المجتمع الذى يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي واصل سياسة الباب المفتوح التي انتهجها، والمتمثلة في توفير خدمات الصحة الإنجابية لغالبية الأشخاص المستضعفين في البلد، بمن فيهم اللاجئين.
قالت الدكتورة كانيم: "يمثل الاستثمار في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كحق أساسي من حقوق الإنسان حجر الزاوية للوصول إلى عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه وكل ولادة آمنة ويحقق فيه كل شاب وشابة إمكاناتهم. ونحن نتطلع إلى تمويل وإدماج هذه الأهداف بشكل واضح في الميزانية الوطنية."
كانت هذه الزيارة الرسمية الأولى للدكتور كانيم إلى الأردن والشرق الأوسط، منذ أن أصبحت المديرة التنفيذية الخامسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في 3 أكتوبر/تشرين الأول.
