بيان ليلى بيكر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالأردن
أعلن العالم قبل خمسين عامًا أن "حرية الأبوين في تقرير عدد أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية لهما"، في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي المعني بحقوق الإنسان في طهران، في 13 مايو/أيار 1968.
وليس تنظيم الأسرة مسألة متصلة بحقوق الإنسان فحسب، إنما هو أيضًا أمر محوري من أجل تمكين المرأة والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع ذلك ، في الأردن ، حوالي 1 من 8 نساء تتراوح أعمارهن بين 15-49 يفتقرن لوسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، لأسباب تتراوح بين الافتقار إلى المعلومات أو الخدمات وإلى الافتقار إلى الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن. ويهدد هذا قدرتهن على بناء مستقبل أفضل لأنفسهن ولعائلاتهن ولمجتمعاتهن.
يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلتزاما تاما بالاستمرار في دعم جهود الاردن الرامية إلى كفالة حق الأفراد – لا سيما النساء – في تنظيم الأسرة. نحن ندخل في شراكات مع عدد من المؤسسات الأردنية، يجدر منها بالذكر كل من وزارة الصحة ووزارة التخطيط ودائرة الإحصاءات العامة والمجلس الأعلى للسكان، فضلًا عن الشراكة مع طيف عريض من المنظمات غير الحكومية التي تتيح خدمات تنظيم الأسرة للنساء والعوائل الأكثر احتياجًا في شتى أنحاء المملكة.
ومنذ عام 2012 دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم الأسرة في الأردن عن طريق ضمان الإمداد المعتمد بمجموعة كبيرة من وسائل منع الحمل الحديثة، مع تعزيز المساواة بين الجنسين عبر 20 مركزًا آمنًا للنساء والفتيات و21 عيادة صحة إنجابية في شتى أنحاء المملكة، بما يشمل داخل مخيمات اللاجئين.
لا يمكن إنجاز خطط وأهداف الأردن الوطنية الخاصة بأجندة 2030 دون الاستثمار في تنظيم الأسرة. وإن صندوق الأمم المتحدة للسكان لعلى ثقة تامة أن التوسع في إتاحة تنظيم الأسرة وزيادة التوعية به هو إسهام استراتيجي وممكن التنفيذ من أجل مستقبل الأردن.
