عمًان، الأردن 27 نيسان/إبريل 2021- مع دخول الأزمة السورية وتداعياتها على الدول المجاور عامها العاشر، ومع تفاقم الأوضاع نتيجة جائحة فايروس كورونا، فإن الحاجة للمساعدات في كل المجالات باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، بما فيها احتياجات الصحة الجنسية  والإنجابية، والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي الآخذ في الانتشار.

وعليه، قررت الجمهورية الكورية مشكورة تقديم مساهمة سخية بمبلغ 500,000 دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة للسكان –مكتب الأردن ليتمكن الأخير من تقديم الخدمات المتكاملة في برنامجي: الصحة الجنسية والإنجابية، والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن الفئات السكانية التي تضررت من الأزمة السورية في الأردن، وتحديداً لثلاثة مراكز صديقة للمرأة والفتاة في كل من دير علا، وشرق عمًان، ومادبا. إذ سيتمكن الصندوق من خلال هذه المنحة من زيادة وصول المنتفعين من الخدمات المتخصصة ذات الجودة في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية، والحد من والتعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات.

وفي بيان لسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الأردن أكد سعادة لي جاي وان ما يلي: "إن مساهمة الحكومة الكورية تأتي كجزء من خطة الجمهورية الكورية لمساعدة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. ونسعى من خلال هذه المساهمة دعم اللاجئون السوريون وخاصة الفئات المستضعفة كالنساء والفتيات اللواتي خضن أوقاتاً عصيبة بسبب ما فرضته الجائحة من قيود".

 

وتستمر الحكومة الكورية بدعم وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في الأردن والذين يواجهون أزمة إنسانية واسعة النطاق، بينما تشارك بفعالية في جهودها مع المجتمع الدولي لحل الأزمة التي طال أمدها.

ومن جانبها علقت السيدة إنشراح أحمد مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن  قائلة: "إن الصندوق ممتن للحكومة الكورية على دعمها السخي للصندوق، الأمر الذي سيحدث فرقاً في حياة المستفيدين والمستفيدات من الخدمات في هذه الأوقات العصيبة" ثم أضافت: "هذا الدعم سيساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان من تنفيذ الأنشطة المرتبطة ببرنامجين محوريين هما: الصحة الجنسية والإنجابية، والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع ضمان أن تحصل النساء والفتيات على خدمات شاملة ومتكاملة، ذات جودة عالية وبسرية تامة وبدون وصم أو تمييز في مجالي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له عند وقوعه وتقديم الخدمات والمعلومات لطالبيها".