عقدت اللجنة التوجيهية لمراجعة تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن اجتماعها، اليوم الأحد، والذي تم إعداده من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث يقدم التقرير تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر في المساواة بين الجنسين والحماية من العنف ضد المرأة في بلدان المنطقة العربية ومن بينها الأردن.

 ويشار إلى أن هذه اللجنة شكلت بهدف مراجعة تقرير الأردن الذي تم تحديثه في عام 2021 من أجل التقاط التطورات القانونية الجديدة ومراجعة المجالات القانونية التي لم يتم تغطيتها في التقرير السابق الذي تم نشره في عام 2018. وحضر الاجتماع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان السيدة هيفاء النجار، والعديد من الشركاء الحكوميين وأصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد المعايطة خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز حقوق المرأة في التشريعات والسياسات الوطنية بما يسهم في تحقيق العدالة بين الجنسين في سياق القانون وأهمية ترجمة الاتفاقيات الدولية وعكسها على القوانين المحلية، مثنيا على كافة الجهود التي يبذلها كافة القائمون على ذلك.

ولفت الوزير إلى دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الأفراد وزيادة الثقافة المجتمعية لما له من أهمية كبيرة في إنقاذ القوانين، مبينا أن القوانين المستقبلية خاصة المتعلقة بالمشاركة السياسية سيكون لها أثر كبيرا على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية ورفع نسبة مشاركتها في الانتخابات ترشحا واقتراعا.