أجرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا( وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، دراسة حول العدالة بين الجنسين والقانون. وقدّمت هذه الدراسة التي نُشرت للمرة الأولى عام 2018 ونُقّحت عام 2021، تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر في المساواة بين الجنسين على مستويات التعزيز والإنفاذ والرصد في بلدان المنطقة العربية. واعتمد التقييم على 74 مؤشراً يوضح كل واحد منها مدى اقتراب القانون أو السياسة العامة من المعايير الدولية أو بُعده عنها، وذلك من خلال مصفوفة صُممت لهذا الغرض بالاستناد إلى المؤشر الخاص بالمقصد الأول من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل الدراسة عشرين دولة عربية، وتستعرض أبرز التطورات التشريعية والسياساتية التي استجدت فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والقانون. ويتألف كل تقرير قُطري من موجز قُطري ومصفوفة تبين مدى انسجام النصوص القانونية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية. ويوفر كل موجز، بالإضافة الى اللمحة العامة الاستهلالية التي تفصّل الخلفية والأساس المنطقي وإطار العمل التحليلي والمنهجية المتّبعة، تحليلاً لقوانين الدولة وسياساتها لناحية تعزيز أو إعاقة المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون، ودورها في كفالة الحماية من العنف ضد المرأة على صعيد ستة مجالات هي:
- على مسار تطوير وتعديل التشريعات الوطنية.
- الأهلية القانونية والحياة العامة
- الحماية من العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص
- العمل والمنافع الاقتصادية
- المسائل الأسرية (الأحوال الشخصية)
- الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية
